پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧ - عراق و عربستان؛ اهداف امريكا و روابط آتى دو كشور - احمدی بهزاد
عراق و عربستان؛ اهداف امريكا و روابط آتى دو كشور
احمدی بهزاد
چكيده:
اگر چه در طول تاريخ معاصر روابط عربستان و عراق، فراز و نشيبهاى زيادى به خود ديده، اما ويژگى خاص، يعنى بىاعتمادى دو كشور به يكديگر، در حوزههاى مختلف سياسى، اقتصادى، فرهنگى و غيره در آن حفظ شده است. در دوره جديد، پس از سرنگونى صدام حسين، اگر چه عربستان همكارى و همراهى خود را با دولت جديد عراق ابراز كرده؛ اما روابط دو كشور تحت تأثير عوامل مهمى قرار دارد كه از جمله آنها مىتوان به برقرارى ثبات، سياست توليد نفت، قدرت يافتن شيعيان و تحولات سياسى عراق و جهتگيرى آتى آن اشاره كرد. اين مقاله مىكوشد، هر يك از عوامل فوق را به بحث بگذارد و تأثير پيامدهاى ناشى از آن را براى اهداف آمريكا در عراق بيان كند.
مقدمه:
عربستان سعودى، با واقع شدن در منطقه خليج فارس و دارا بودن بزرگترين ذخاير نفتى جهان، از ديدگاه بين المللى و منطقهاى بسيار پر اهميت است. اين كشور علاوه بر اين، با داشتن پيشينه بسيار كهن و استقرار خانه خدا، به خودى خود نقش بسيار مهمى را در ميان كشورهاى مسلمان جهان ايفا مىكند. رياض از بدو تأسيس خود تاكنون، همواره تلاش كرده، تا با استفاده از شراكتهاى قومى و فرهنگى با ديگر اعراب حوزه خليج فارس و با استفاده از قدرت و نفوذ سياسى و اقتصادى خود، جايگاهى برتر در منطقه داشته باشد و با برقرارى روابط عميق و نزديك با دول عربى منطقه، سياستهاى خود و خواستههاى غرب را در اين بخش از جهان به اجرا در آورد. در طول ساليان گذشته، به طور كلى عواملى نظير واقع شدن در خاور ميانه، تلاش براى در دست گرفتن رهبرى جهان عرب و ايفاى نقش اصلى در رقابت سياسى، ارتباط با خليج فارس و درياى سرخ، در اختيار داشتن ٢٥ درصد ذخاير نفتى جهان، وجود مهمترين اماكن مقدس براى مسلمانان در اين كشور، نداشتن جمعيت كافى و وجود بازار كار براى مهاجران، تحولات منطقهاى به خصوص دوران پس از صدام و سرانجام پيروزى انقلاب اسلامى در ايران و روند تبديل شدن ايران به قدرت منطقهاى، بر اهميت ژئوپوليتيك و استراتژيك و ژئو اكونوميك عربستان سعودى افزودهاند١.
آنچه براى عربستان در عرصه روابط خارجى همواره مهم بوده، حفظ ثبات منطقهاى در راستاى حفظ ثبات داخلى است و اين كشور براى نيل به اين هدف و حفظ موازنه قوا، نه تنها تلاش كرده تا از تنشها و اختلافات خود با كشورهاى منطقه بكاهد كه البته در مواردى چون قطر و يمن در اين باره موفق نبوده است، بلكه روابط سياسى، اقتصادى، نظامى و امنيتى گستردهاى را با قدرتهاى غربى نظير ايالات متحده و ديگر قدرتها برقرار ساخته است. در بين كشورهاى منطقه، ايران و عراق به دليل نفوذ با قدرت و جمعيت خود، از دير باز به مشكلات متناوب از سوى عربستان به عنوان دوست و دشمن شناخته شدهاند و الگوهاى روابط اين كشور با ديگر كشورها، تحت تأثير ماهيت روابط اين كشور با ايران و عراق در هر زمانى قرار داشته است. در اين بين، روابط عربستان و عراق طى دو دهه اخير، همواره اهميتى بيش از يك رابطه دو جانبه داشته و نقش و حضور بازيگر سومى به نام ايالات متحده در منطقه و رابطه تنگاتنگ آن با حوادث و تحولات عراق در طول اين سالها، روابط اين دو كشور با يك ديگر تاثير زيادى گذاشته است. بر اين اساس هرگونه تحليل روابط عربستان - عراق، بدون تحليل و بررسى نقش و سياستهاى آمريكا در اين ارتباط، ناقص بوده و نمىتواند بيانگر كل مطلب باشد. اين مقاله به دنبال شناخت سياستهاى عربستان در قبال عراق در سالهاى آتى و عناصر شكل دهنده اين سياستها و پيامدهاى آن براى اهداف و منافع ايالات متحده در منطقه است.
تاريخچه روابط عربستان و عراق
اين تصور كه با روى كار آمدن و قدرت گرفتن يك حكومت مردمى مقتدر و موثر در عراق، روابط اين كشور با عربستان سعودى به روابطى پويا و بىمسئله تبديل مىشود، تصورى باطل است. روابط اين دو كشور با يك ديگر از بدو تاسيس، پس از جنگ جهانى اول، همواره روابطى پر مسئله بوده و بغداد و رياض دشمنان بالقوه يكديگر به حساب آمدهاند. ريشه اين دشمنى را مىتوان در رقابت دو خاندان هاشمى و سعودى با يكديگر و جنگهاى اين دو كه در نهايت به قرارداد »عقيره«، در جمادى الاول ١٣٤١ قمرى (دسامبر ١٩٢٢ ميلادى) انجاميد جست و جو كرد. بر پايه اين پيمان، بخشى از سرزمين نجد به دست عراق و كويت افتاد و ميان عراق و نجد و نجد و كويت دو منطقه بى طرف پديد آمد كه بعدها دو سوم اين مناطق به خاك عربستان ملحق گرديد. اين پيمان از سوى عراق، همواره پيمانى استعمارى خوانده مىشود كه آنها را از بخش وسيعى از منابع طبيعىشان محروم ساخته است.
اين تنشهاى تاريخى و ايدئولوژيك، حتى با سرنگونى خاندان سلطنتى هاشمى در سال ١٩٥٨ و به قدرت رسيدن حزب بعث پايان نيافت. با استحكام رژيم بعث در دهه ١٩٧٠، سياست خارجى عراق حالتى خصمانه يافت و اين كشور تلاش كرد تا با متحدان چپ گراى خود نظير حكومت يمن جنوبى (در جنوب)، مخالفان رژيم تحت حمايت سعودىها در يمن شمالى (در جنوب شرقى) و جبهه خلق آزادى عمان و خليج فارس در عمان (در جنوب)، عربستان را به محاصره خود درآورده و پادشاهى آن را تحت فشار قرار دهد. بنابراين عربستان در طول دهه ٦٠ و اوايل دهه ٧٠، پيوسته در تلاش بود تا از گسترش راديكاليسم بعثى، از طريق تقويت پيوندهاى خود با كشورهايى نظير ايران، كويت، سوريه و امارات متحده عربى كه همگى به عراق بى اعتماد بودند، جلوگيرى كند؛ اما با عمل گرا شدن سياست خارجى عراق در اواخر دهه ١٩٧٠، تنشهاى بين دو كشور رو به كاهش نهاد و پيشرفتهايى در روابط دو كشور پديد آمد و پيروزى جمهورى اسلامى در ايران، موجب تقويت بيش از پيش اين روابط گرديد. سعودىها كه از ايده صدور انقلاب، آن هم شيعى، به وحشت افتاده بودند، به ناچار بر بلند پروازىهاى صدام حسين چشم پوشاندند و به حمايت از آن عليه ايران روى آوردند. اگر چه عربستان بى طرفى خود را در جنگ تحميلى ٨ ساله عليه ايران اسلامى اعلام كرده بود؛ اما اين كشور در طول اين سالها، بيش از ٢٥ ميليارد دلار وام كم بهره در اختيار رژيم بعث قرار داد و در زمينه صادرات نفت كمكهاى فراوانى به عراق كرد.٢ با همه اين سرمايه گذارى گسترده در عراق، عربستان باز هم براى ايجاد يك متحد سياسى به اين كشور بدبين بود و حتى در طول دوران جنگ تحميلى، اقداماتى را عليه اين كشور انجام مىداد كه از جمله مىتوان به ايجاد شوراى همكارى خليج فارس در سال ١٩٨١ و عدم دعوت از عراق براى عضويت در اين شوراى سياسى، اقتصادى و نظامى اشاره كرد. اگر چه ترس از ايران و اينكه ايران دوست دشمن خود را دشمن به حساب آرد را مىتوان يكى از دلايل مهم اين عدم دعوت دانست؛ اما دلايل ريشهاى مهم ديگر را بايد در سوابق تاريخى خصمانه دو طرف (عراق و عربستان) جست و جو كرد.
در اوت ١٩٩٠ تنها دو سال پس از پذيرش آتش بس از سوى ايران و عراق، بغداد كويت را به اشغال خود در آورد. اين اقدام عراق از سوى عربستان، به عنوان خطر امنيتى مستقيمى ارزيابى شد و اين كشور براى دفع اين خطر، دست كمك به سوى ايالات متحده دراز كرد. در ششم اوت ١٩٩٠، عربستان به درخواست ديك چنى، وزير دفاع وقت ايالات متحده، مبنى بر استقرار نيروهاى نظامى اين كشور در خاك پادشاهى سعودى پاسخ مثبت داد و عملاً با اين كار وارد جنگ با عراق شد. با شكست صدام حسين و خروج نيروهاى نظامى عراق از خاك كويت، تحديد تهديدات ناشى از رژيم بعث عراق در دستور كار سعودىها قرار گرفت و تقويت روابط با ايران، حمايت رسمى و آشكار از نيروهاى مخالف صدام حسين، كمك به تحريم عراق، كمك به نظارت بر مناطق پرواز ممنوع در عراق و بسيارى اقدامات ديگر، به شكل فعالانه دنبال گرديد.
سقوط صدام حسين و دوره جديد روابط
اگر چه سقوط صدام حسين به بخشى از نگرانىهاى امنيتى دولت سعودى پايان داد؛ اما تحولات متعاقب آن به نگرانىهاى جديدى انجاميد كه مىتوان آنها را در چهار حوزه ثبات داخلى، تغيير نظام سياسى، سياست توليد نفت و تكامل سياسى عراق يا به عبارت ديگر، نقش شيعه در نظام سياسى اين كشور جست و جو كرد. بى شك سياستهاى آتى عربستان در قبال عراق، بدون در نظر گرفتن تأثير هر يك از حوزههاى ياد شده بر روابط دو جانبه شكل نخواهد گرفت. دراين ارتباط مىتوان پيش بينى كرد كه ايالات متحده، به خاطر داشتن منافع مشتركى با عربستان، نظير برقرارى ثبات و آرامش در عراق و جلوگيرى از گسترش تروريسم در كوتاه مدت، با اين كشور همراهى كند؛ اما سواى اهداف ياد شده، موارد زيادى در زمينه واگرايى سياستهاى خارجى دو كشور در عراق به چشم مىخورد. در ادامه حوزههاى ياد شده مورد بررسى قرار مىگيرد.
ثبات؛ اولويت اصلى عربستان
دستورالعمل سياست خارجى عربستان در قبال عراق، در حال حاضر و براى يك آينده قابل پيش بينى، در يك كلمه خلاصه مىشود: »ثبات«. تاكيد را مىتوان بخشى از ويژگى كلى و هميشگى سياست خارجى دولت سعودى به حساب آورد. سعودىها هم در سطح حكومتى و هم در سطح فردى، از بى نظمى و آنچه قابل پيش بينى نيست، به شدت دورى مىجويند و به همين دليل در زمينه مسائل خارجى و داخلى بسيار كند و با احتياط زياد عمل مىكنند؛ اما در مورد عراق چنان كه گفته شد، ترس رياض از بى ثباتى ريشه در تهديدات مستقيم عليه منافع سلطنتى و ملى سعودىها دارد. عربستان سعودى بيشترين مرز خاكى را با عراق دارد در اين مرز به دليل شرايط خاص جغرافيايى منطقه نا امن، مبهم و غير قابل دفاع بوده و بنابر دلايلى كه در طول زمان همواره تغيير كرده، همواره منشأ نگرانىهاى امنيتى براى رژيم سعودى بوده است. در دهههاى اخير، اين نگرانى امنيتى بيشتر ماهيتى نظامى داشته و به دليل سياستهاى خصمانه صدام حسين، به خصوص در حين و پس از جنگ اول خليج فارس، همواره اين مرز از سوى دولت سعودى به عنوان يك تهديد ارزيابى شده است. البته حمله نظامى متعارف از طريق اين مرز، تنها دغدغه امنيتى سعودىها نيست و نبوده، چرا كه دشوارى نظارت بر اين مناطق بيابانى و رسم ديرينه قبايل باديه نشين براى عبور و مرور آزاد در اين مناطق، از دير باز حتى در زمان صدام حسين، بر ايجاد منطقهاى در شمال عربستان، غرب عراق و شرق اردن انجاميده كه در بهترين زمان، براى قاچاق مواد مخدر، مشروبات الكلى مورد استفاده قرار مىگرفت و به ادعاى مقامات سعودى، امروزه مىتواند به پناهگاه تروريستها و بازماندگان رژيم بعث تبديل شود. بزرگترين ترس حكومت سعودى اين است كه فرو پاشى حكومت بعثى و سرازير شدن تروريستها به اين منطقه، به ايجاد بى نظمى و بى ثباتى در اين منطقه بينجامد و اين بى ثباتى به داخل عربستان كشيده شده، با پيوستن به شبكههاى محلى القاعده در داخل كشور، ثبات و امنيت داخلى عربستان را به شدت تهديد كند. كاملاً به عكس، اين خطر نيز با اعتقاد مقامات سعودى وجود دارد كه عربستان براى انتقال اسلام گرايان افراطى از كشورهاى مختلف به عراق تبديل شود يا حتى شده باشد. با توجه به دشوارى كنترل مرز بين عربستان و عراق، سعودىها واقعاً نگران هستند كه رشد فزاينده آشوب و شورش در عراق،بغداد را به محل جذب اين افراطيون، با هدفهاى مختلف از جنگ با آمريكا گرفته تا منازعات مذهبى به خصوص مبارزه با شيعيان، تبديل كند. از ديد مقامات سعودى، اين امر، هم به معناى تهديد عربستان و هم به معناى افزايش نا آرامى در عراق است كه درنهايت پيامدهاى آن به عربستان باز مىگردد.
خطر تجزيه عراق و ايجاد يك كشور كرد، آن گونه كه از سوى ايران، تركيه و سوريه تهديد تلقى مىشود، از سوى عربستان به عنوان يك تهديد امنيتى جدى ارزيابى نمىشود و مقامات سعودى بيشتر نگران فرو پاشى نظام حكومتى و ايجاد اغتشاش و آشوب در عراق هستند. به اعتقاد مقامات سعودى، خطر تجزيه عراق و جدا شدن شمال اين كشور توسط كردها، موضوعى است كه بزرگنمايى شده و بيشتر به تحسين رهبران كرد براى دامن نزدن به احساسات جدايى طلبانه انجاميده است٣. البته عربستان اميدوار است كه با تمهيدات دولت آمريكا، دولت جديد عراق و دولت خود مختار كرد، به نا آرامىها در مناطق كردنشين، به خصوص تحريكات انجام شده عليه كشورهاى همسايه، به خصوص تركيه پايان داده شود تا از اين راه، احتمال مداخله خارجى توسط تركيه يا ايران، براى سركوب حملات انجام شده از خاك عراق (توسط كردها نظير حزب كارگران كرد) و بروز ناآرامىهاى بيشتر در اين كشور از بين برود.
از ديگر نگرانىهاى امنيتى سعودىها اهداف كشورهاى همسايه عراق در اين كشور و نحوه تعامل آنها با حكومت جديد عراق است. عربستان كه به دليل سياست خارجى مبتنى بر نزديكى با قدرتهاى غربى و كشورهاى عربى و مسلمان ميانه رو و محافظه كار، از حضور آمريكا و بريتانيا در عراق واهمهاى ندارد، و آن را در راستاى منافع خود ارزيابى مىكند، نزديكى شيعيان عراق با ايران و تركمانهاى اين كشور با تركيه و به طور كلى وجود يك دولت شيعى در عراق را كه داراى روابط نزديك با جمهورى اسلامى ايران است، بر خلاف منافع خود مىداند. به نظر مىرسد در بين كشورهاى همسايه عراق، عربستان توجه بيشترى به ايران دارد و اصولاً سرنگونى رژيم بعث را بيشتر به نفع جمهورى اسلامى و تحويل بى زحمت عراق به ايران، به خرج خود و غربىها ارزيابى مىكند. با وجود سياستهاى اصولى و حمايتى جمهورى اسلامى در قبال تحولات عراق و كمك به ايجاد ثبات و امنيت در اين كشور، وجود مشتركات مذهبى، فرهنگى و سياسى بين ايران و عراق نه به عنوان يك واقعيت، بلكه به عنوان يك تهديد يا نگرانى امنيتى از سوى رژيم سعودى ارزيابى شده است. اين گفته وزير امور خارجه عربستان، سعود الفيصل، در شوراى روابط خارجى ايالات متحده در سپتامبر ٢٠٠٥، دليل آشكارى بر اين نوع ديدگاه است. »ايرانيان در اين محيط آرام ايجاد شده توسط نيروهاى آمريكايى، حضور خود را در همه حوزهها تقويت كردهاند. آنها در تمام سطوح حكومتى نفوذ كرده و افراد خود را به كار گماشتهاند و جالب اين است كه دراين راه، توسط نيروهاى آمريكايى و بريتانيايى محافظت مىشوند. اين آن چيزى نيست كه، انتظار مىكشيديم. ما در كنار هم جنگيديم تا ايران را از اشغال عراق، پس از عقب نشينى آن از كويت باز داريم؛ ولى حالا بى هيچ دليلى تمام عراق را دو دستى تحويل ايران دادهايم. ٤
سياستهاى توليد نفت؛ رقباى نفتى
در زمينه رقابت دو كشور در توليد نفت، اصولاً دو ديدگاه وجود دارد كه با وجود تفاوت آنها با يكديگر، عملاً يك نتيجه و آن هم عدم نظارت و ناسازگارى سياستهاى دو كشور در اين زمينه به چشم مىخورد. طبق ديدگاه نخست پس از پايان جنگ ايران و عراق در سال ١٩٨٨ ميلادى، سياست نفتى و مسئله بدهىهاى عراق به عربستان، به معضل جديدى در روابط دو كشور تبديل گرديد. بغداد در آن سالها از رياض و ديگر كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس انتظار داشت، تا با بالا نگهداشتن قيمت نفت، هم به باز سازى و هم به پرداخت بدهىهاى خارجى عراق كمك كنند. عربستان سعودى به خاطر منافع بلند مدت خود، به حفظ ثبات قيمت نفت و كنترل آن در حد متوسط متعهد بود، عملاً راهى خلاف ميل صدام حسين برگزيد و به تنش موجود در اين زمينه دامن زد. به نظر مىرسد كه در دوره جديد، دوره پس از صدام حسين نيز سياست نفتى دو كشور، باز هم به منبع اختلاف بين رياض و بغداد تبديل شده باشد. با اين همه به دليل قيمت بالاى نفت در سالهاى اخير، اين اختلافات به طور موقت چندان آشكار نخواهند شد. در حال حاضر، سياست دو كشور مبتنى بر توليد حداكثرى نفت است. به اعتقاد مقامات سعودى از آنجا كه ميزان تقاضا به دليل وجود بازارهاى جديد، نظير چين همچنان بالاست، اين امر اختلالى را بين توليد كنندگان نفت و از جمله خود عربستان ايجاد نمىكند؛ اما اگر عراق به ثبات و آرامش دست يابد و يك حكومت مقتدر در اين كشور بر پا گردد، به احتمال زياد اختلافات بين دو كشور در عرصه سياستگذارى نفت، بار ديگر خود را نشان خواهند داد. چرا كه عراق باز هم براى باز سازى و پرداخت بدهىهاى خود، خواهان بالا نگاهداشتن قيمت نفت و نيز تخصيص در سهميه توليدى بيشترى از سوى اپك (به خود) خواهد شد.
چنان كه گفته شد، بالا نگهداشتن قيمت نفت، در راستاى اهداف دراز مدت رياض قرار نداشته و آنها را به سمت اتخاذ سياستهاى متضاد سوق خواهد داد. رياض به شكل سنتى، همواره تلاش كرده تا با استفاده از قدرت توليدى خود، بازار نفت را در راستاى تعديل قيمتها نگاه دارد و اين كار را به نفع همگان، يعنى توليد كنندگان و مصرف كنندگان مىداند؛ حال آنكه از ديدگاه بغداد اين كار به نفع اقتصاد در حال باز سازى اين كشور كه به منابع عظيمى از پول نياز دارد، نبوده و به توسعه اين كشور آسيب مىرساند. خلاصه اينكه طبق ديدگاه اول، سياست نفتى عراق در شرايط كنونى ديدگاه ميان مدت است و با ديدگاه دراز مدت عربستان در تضاد است.
طبق ديدگاه دوم، باز سازى صنايع و زير ساختهاى نفتى عراق و بازگشت قدرتمندانه اين كشور به بازارهاى نفتى، به هيچ وجه به نفع عربستان نبوده و مىتواند به كاهش قيمت نفت بينجامد به نظر طرفداران اين ديدگاه، عربستان به دليل معضلات اقتصادىاى كه در سالهاى اخير با آنها درگير بوده، بر خلاف آنچه ادعا مىكند، از بالا بودن قيمت نفت راضى است و در دراز مدت نيز از اين وضعيت بهره مىبرد. به اعتقاد اين افراد درآمد سرانه عربستان از توليد نفت از ٢٣ هزار دلار در اوايل دهه ١٩٨٠ به هفت هزار دلار در سال ٢٠٠٢ كاهش يافته و اين كشور را با مشكلات متعدد اقتصادى، از جمله افزايش نرخ بيكارى رو به رو كرده است. ٥ به گزارش صندوق بين المللى پول در اوت ٢٠٠٢، وضعيت اقتصادى عربستان چشم انداز روشنى نداشته و دولت رياض مجبور به انجام اصلاحات، از جمله كاهش هزينههاى دولتى است. ٦ بنابراين افزايش درآمدهاى نفتى، نه تنها مىتواند كمكى در حل معضلات ياد شده باشد، بلكه مىتواند به تقويت بيش از پيش دولت سعودى كمك كند.
به هر حال، آنچه از هر دو نگاه استنتاج مىشود، اين است كه سياستهاى نفتى دو كشور، در آينده منبع اخلاف خواهد بود.
تغيير نظام سياسى عراق و تاثير آن بر اصلاحات در عربستان
اگر چه نگرانىهاى دولت سعودى از ناآرامىها در مرزهاى شمالى خود، بيشتر از تشكيل داخلى دولت آتى عراق است؛ اما اين دليل نمىشود كه آنها نگران جهتگيرى تكامل سياسى عراق نباشند. اگر چه عربستان خواستار احترام گذاشتن به اصل عدم مداخله در امور همسايه خود است، اما اين احترام زمانى رعايت مىشود كه دولت تازه تاسيس عراق، ثبات و امنيت اين كشور را تهديد نكند.
حقيقت اين است كه سعودىها بر اين باورند كه شرايط كنونى عراق مىتواند، به پيامدهاى غير منتظرهاى بينجامد كه عربستان همواره از آنها پرهيز داشته است. به خصوص اينكه نتيجه تغيير نظام سياسى عراق، به روى كار آمدن نظام دموكراتيكى باشد كه ٦٥ درصد جمعيت آن را شيعيان تشكيل مىدهند. اگر چه مقامات سعودى ادعا مىكنند كه تهديدى از تحولات سياسى عراق احساس نمىكنند و معتقدند كه هر حكومت در نهايت نظر و خواسته مردم خود را اجرا خواهد كرد و در اين باره از كنار آمدن عربستان با حكومت ملى عبدالله صالح در يمن نام مىبرند و آن را الگوى خود در برابر عراق مىنامند ٧، اما حقيقت اين است كه عراق با يمن و بغداد با صنعا قابل مقايسه نيست. بغداد همواره يكى از مراكز مهم فرهنگى و اقتصادى جهان عرب بوده و شكوفايى سياسى، اقتصادى و فرهنگى دوباره آن، بىشك مىتواند اين شهر را به مركز توجه جهان عرب و الگو بردارى از آن تبديل كند. بنابراين دولت سعودى در آينده، در صورت برقرار آرامش و ثبات در عراق، با خواستهها و انتظارات مردم خود، نشأت گرفته از اصلاحات و تغييرات سياسى در عراق، براى انجام اصلاحات سياسى مواجه خواهد گرديد؛ امرى كه به خودى خود تهديدى بزرگ براى مقامات سعودى خواهان حفظ وضعيت وجود است.
شيعيان عراق و نقش مذهب در روابط آتى عراق و عربستان
با توجه به تعريف شدن هويت ملى عربستان بر پايه مذهب و ظهور تفاوتهاى مذهبى به عنوان فاكتورى اساسى در امنيت و سياست عراق، اينكه مسائل و موضوعات مذهبى به بخش مهمى از اختلافات ميان دو كشور تبديل گردد، چندان دور از انتظار نيست. از آنجا كه سر شمارى دقيقى از شيعيان عربستان صورت نگرفته و يا در صورت انجام اين كار، دولت عربستان از ارائه هرگونه اطلاعاتى در اين زمينه خوددارى كرده، تخمين زده مىشود كه حدود دو ميليون شيعه در عربستان سعودى زندگى كنند كه اين رقم ده تا ١٥ درصد جمعيت اين كشور را تشكيل مىدهد٨. اگر چه تعدادى از شيعيان در شهرهاى مكه، مدينه و رياض سكونت دارند؛ اما اكثريت آنها در دوواح القطيف و الاحييأ در استان شرقى عربستان كه محل اصلى ذخاير نفتى اين كشور است، جاى گرفتهاند. اكثريت جمعيت شيعيان عربستان دوازده امامى بوده و جمعيت كوچكترى حدود صد هزار نفر از اسماعيليان نيز در نجران، در نزديكى مرزهاى جنوبى عربستان با يمن زندگى مىكنند.
در زمان صدام حسين، مذهب يكى از عوامل نزديكى بغداد و رياض بود و تسلط يك حكومت سنى بر عراق، براى عربستان به اندازه عربى بودن اين حكومت اهميت داشت. اهميت سنى بودن صدام و حكومت بعثى براى عربستان، به قدرى بود كه آن را مىتوان از دلايل مهم حمايت اين كشور در جنگ با ايران شيعه نام برد و بر اين اساس، مقامات سعودى، دغدغهاى از جانب مذهب در عراق در زمان صدام نداشتند.
اما با سقوط صدام اين وضعيت به يكباره تغيير كرد و اكثريت سركوب شده مردم عراق يا همان شيعيان، به سرعت ظهور كرده و در تمام صحنههاى سياسى و اجتماعى عراق حضور يافتند؛ اگر چه مقامات سعودى، همانند ادعايشان درباره عدم نگرانى از تغييرات و اصلاحات سياسى در عراق از عدم نگرانى خود از به قدرت رسيدن شيعيان صحبت مىكنند و معتقدند كه شيعيان عراقى، نخست عراقى و بعد شيعه هستند و تحت تاثير ايران و نوع حكومت آن، يعنى حكومت مبتنى بر ولايت فقيه قرار ندارند؛ اما رفتار و شيوه عمل آنها بيانگر واقعيت ديگرى است. مقامات سعودى همواره تلاش كردهاند تا به شكل علنى و مستقيم، در بحث به قدرت رسيدن شيعيان اشاره نكنند، بلكه به جاى آن، به موضوعاتى چون خشونت مذهبى، خطر تجزيه عراق و نگرانى از نفوذ ايران در عراق بپردازند. مسئله اصلى براى رژيم سعودى اين است كه به قدرت رسيدن شيعيان (حتى آنچه آنان ميانه رو مىنامند)، الگويى را در اختيار ديگر شيعيان عرب در خليج فارس قرار دهد و به بيدارى و تكاپوى سياسى آنان بينجامد. نتايج انتخابات شهردارى در استان شرقى عربستان سعودى در سال گذشته كه نشان دهنده قدرت آگاهى سياسى »شيعيان در آنجاست، به خوبى از نخست تاثيرات به قدرت رسيدن شيعيان در عراق بر شيعيان عربستان حكايت دارد. اگر شيعيان عراق، طبق قانون فدرال مورد بحث در اين كشور، بتوانند بر استانهاى شيعه نشين دست يابند، بى شك اين تاثير تقويت مىگردد، چرا كه اين امر به معناى تغيير سلطه اهل سنت بر كشورهاى حوزه خليج فارس تعبير شده و به بسيج كليه شيعيان منطقه براى بهرهگيرى از اين فرصت و كسب قدرت سياسى و اجتماعى منجر مىگردد؛ تحولى كه عربستان نيز از آن در امان نخواهد بود.
پيامدهاى سياست عربستان در قبال عراق براى اهداف آمريكا در اين كشور
اگر چه عربستان سعودى، با اشغال عراق توسط آمريكا به شدت مخالف بود؛ اما اين كشور پس از سرنگونى عراق در راستاى سياستهاى خود در قبال غرب، به خصوص آمريكا به حمايت از اين كشور برخواست و اعلام كرد كه براى ايجاد نظم و ثبات در اين كشور، به آمريكا كمك خواهد كرد. البته اعلام همكارى سعودىها با آمريكا، به معنى همراهى كامل آنها با آمريكا تلقى نگرديد و دولت سعودى در مواردى چون انحلال ارتش عراق و نيروهاى بعثى آشكار به مخالفت برخواست. به استثناى اختلافاتى از اين دست در گذشته و ترس عربستان از قدرت يافتن شيعيان در عراق، اهداف عربستان در اين كشور، اغلب در هماهنگى با اهداف ايالات متحده قرار داشته و رياض تلاش كرده تا بخشى از اقدامات مورد نظر واشنگتن، از جمله در حوزه اقتصادى را بر عهده گيرد. آنچه بيش از همه عربستان را به حمايت كامل از حضور ايالات متحده در عراق سوق داده، نياز اين كشور به بازگشت ثبات به عراق و برقرارى امنيت در مرزهايش است. اين خواست سعودى را مىتوان در ارائه طرح امنيتى از سوى ملك عبدالله در ١٨ اكتبر ٢٠٠٤، مبنى بر ايجاد يك نيروى عرب - اسلامى براى كمك به امنيت عراق مشاهده كرد. اين پذيرفته نشد؛ اما به عنوان شاهد بر منافع رياض در كمك به واشنگتن، براى فائق شدن بر اوضاع عراق تفسير كرد.٩
آنچه ايالات متحده در زمينه عراق از عربستان انتظار دارد، فعاليت اين كشور در جبهه اقتصادى و ديپلماتيك و ايفاى نقش در اين حوزههاست؛ اگر چه مقامات سعودى موافقت خود را براى كمك به آمريكا در اين حوزهها اعلام كردهاند؛ اما براى مثال در حوزه اقتصادى و به خصوص بخش بدهىهاى عراق به رياض، از مرحله حرف فراتر نرفته و تنها وعده مذاكره در اين باره و آنهم پس از تاسيس يك حكومت كاملاً قانونى و دائمى در آيندهاى نامعلوم را دادهاند. علت اين امر را مىتوان در اوضاع اقتصادى نامطلوب عربستان حتى با وجود افزايش زياد درآمدهاى نفتى در سالهاى اخير مشاهده كرد. نخست اينكه اين كشور بيش از ١٦٤ ميليارد دلار بدهى ملى (داخلى) دارد كه در طول سالهاى پايين بودن قيمت نفت انباشته شدهاند و دوم اينكه فهرست بلند بالايى از برنامههاى رفاه اجتماعى از سالهاى گذشته وجود دارند كه با گذشت زمان، اجراى آنها اهميتى حياتى يافته است. در چنين شرايطى است كه پرداختن به اين گونه الزامات داخلى و انتظارات جامعهاى، با نرخ بالاى بيكارى، رشد بالاى جمعيت جوان و مسائل جدى اجتماعى، بيش از پرداختن به مسائل مالى عراق و كمك به آن براى مقامات سعودى اهميت دارد و اگر به تمام مسائل فوق، بحث سرمايه گذارى در زير ساختهاى نفتى و توسعه آنها نيز اضافه شود، تصوير روشنى به دست مىآيد كه از ناتوانى عربستان در ايفاى نقش در جبهه اقتصادى مورد نظر آمريكا حكايت دارد.
در جبهه ديپلماتيك نيز كمك عربستان تا اندازه زيادى به مسائل صلح اعراب و اسرائيل گره خورده و هرگونه بهرهگيرى آمريكا براى استفاده از اهرم عراق براى فشار بر عربها براى مذاكره و صلح با رژيم صهيونيستى، به مقاومت عربستان و خروج از جبهه ديپلماتيك مىانجامد. رهبرى عربستان بر اين عقيده است كه آمريكا به دنبال گره زدن مسئله عراق با اسرائيل است و در اين راه خانواده سلطنتى (عربستان) به دليل فراهم آوردن امكانات نظامى مورد نياز آمريكا براى اشغال عراق مقصر است و آمريكا اين كشور را در وضعيت حادى در برابر ديگر كشورهاى اسلامى و عرب منطقه قرار داده است. پس آمريكا نمىتواند از عربستان انتظار داشته باشد تا نسبت به برنامه و هدف اين كشور براى بهره گرفتن از عراق براى حل مسئله رژيم صهيونيستى، بى تفاوت باشد و در عين حال، به حمايت ديپلماتيك از آن برخيزد.١٠
در پايان بايد گفت كه علاوه بر مسائل ياد شده، دو مسئله مهم بر نحوه و ميزان كمك عربستان در حوزههاى اقتصادى و ديپلماتيك تاثير گذار هستند كه عبارت است از مسئله جانشينى و تحولات سياسى آتى عربستان بحران جانشينى، از دير باز - از زمان بيمارى ملك فهد - وجود داشته و حتى پس از مرگ وى و به قدرت رسيدن ملك عبدالله همچنان ادامه يافته است. از ديدگاه سياسى بحران جانشينى مسئلهاى نيست كه رهبران سعودى بتوانند، همچنان بر آن سر پوش بگذارند. از زمان مرگ بينانگذار عربستان جديد، يعنى حدود پنجاه سال پيش تا به امروز، سلطنت از برادر بزرگتر به برادر كوچكتر انتقال يافته و در حال حاضر جوانترين پسران شاه عبدالعزيز در حدود ٦٠ سال و پيرترين آنها حدود ٨٠ سال دارند. شاهزاده سلطان، وليعهد ملك عبدالله، از برادر خود ٢ سال كوچكتر است و به نظر نمىرسد كه عمرش از عبدالله خيلى طولانىتر باشد. علاوه بر اين شاهزاده سلطان وظيفه سنگينى بر عهده دارد تا از هرگونه اقدام پنج برادر خود براى رسيدن به سلطنت، پيش از آنكه نوبتشان فرار رسد، جلوگيرى كند. همه مباحث فوق خود به نوعى كشمكش داخلى در خانواده سلطنتى عربستان دامن زده كه حصول توافق در مواردى نظير حمايت ديپلماتيك را از آمريكا در زمينه عراق، با مشكل مواجه ساخته است.
گذشته از مسئله جانشينى، اينكه تحولات سياسى آتى در عربستان چه سمت و سويى خواهد داشت و آيا اين تحولات مورد حمايت واشنگتن نيز قرار خواهد گرفت، خود عامل تعيين كننده ديگرى در روابط عربستان با عراق است. اگر آمريكا عربستان را براى انجام اصطلاحات سياسى يا آنچه خود ادعا مىكنند؛ يعنى اصلاحات دموكراتيك، حقوق بشر و آزادى مذهبى تحت فشار قرار دهد، يقيناً نه تنها در زمينه عراق، بلكه در بسيارى مسائل ديگر، نمىتواند بر روى همكارى و كمك عربستان حساب كند و اين خود مىتواند آغاز گر تحولات جديد در روابط عراق و عربستان با هم باشد.
نتيجه گيرى
به نظر مىرسد كه در كوتاه مدت، ايالات متحده و عربستان در زمينه عراق اهداف مشابهى را كه همان ايجاد ثبات و نظام باشد، دنبال كنند؛ اما در دراز مدت، به بروز بين رياض و بغداد و رياض و واشنگتن مشكلات فزايندهاى بروز خواهد كرد. از آنجا كه در طول تاريخ روابط دو كشور عراق و عربستان، اين روابط دربهترين زمانهاى خود بدون مسئله نبوده و در ديگر زمانها شكلى خصمانه داشته، نمىتوان انتظار داشت كه با سرنگونى صدام، اين تاريخ به يكباره عوض شود و روابطى عميق بين دو كشور برقرار گردد. به طور كلى روابط آتى دو كشور تحت چهار شاخصه سياستهاى نفتى، ادامه اصلاحات در عراق، نقش شيعيان در عراق و ايجاد ثبات در اين كشور قرار خواهد داشت و به ميزان زيادى توسط آنها تعيين خواهد گرديد.
حتى اگر عربستان به همزيستى با يك عراق شيعه تن دهد، در باطن از چنين تحولى استقبال نخواهد كرد و مىتوان انتظار داشت كه اين نارضايتى هر از گاهى در افكار عمومى مطرح گردد. بسته به نحوه عكس العمل شيعيان عربستان به تحولات سياسى عراق، حركتهاى ضد شيعىاى در بين جمعيت سنى عربستان كه در دهه اخير نسبت به هويت مذهبى خود حساسيت زيادى يافته و به وهابيت گرى افراطى توجه نشان داده است، شكل گيرد.
اگر چه اسلام و نفت دو عامل اصلى اهميت عربستان براى جامعه بين المللى است؛ ولى نفت همواره در سياست خارجى مقامات سعودى جايگاه به مراتب بالاترى داشته است؛ از اين رو تا وقتى كه قيمت نفت بالا باشد و توليد حداكثرى صورت گيرد (فرضيه دوم در زمينه سياستهاى نفتى دو كشور)، تنشى بين دو كشور پيش نخواهد آمد؛ اما اين وضعيت پايدار نبوده و تغيير خواهد كرد. اگر عربستان براساس سياستهاى نفتى سنتى خود، به ايجاد تعادل در قيمت نفت اقدام كند، در اين صورت منافع عراق كه در قيمت بالاى نفت و كسب درآمد بالا از فروش نفت براى روند باز سازى نهفته است، تامين نخواهد شد. اين امر نتيجهاى جز سر گردانى ايالات متحده بين منافع خود در عراق و نياز به انرژى ارزان در خانه نخواهد داشت.
پىنوشتها:
١. راهنماى منطقه و كشورهاى حوزه خليج فارس، بهزاد احمدى و فيروزه ميررضوى، موسس فرهنگى مطالعات و تحقيقات بين المللى ابرار معاصر تهران، ١٣٨٣، صص
arabia/٥٨.htm.٢ -countrgstudies.us/saudi\:http
p.٤.٣ ,usip,jauuarg ٢٠٠٦ ,saudi Arabic and Iraq , jesph mc millan
www.dfr.org.٤\:http.
www.imf.org.٥\:http.
Idid.٦.
٧. Saudi Arabic aud Iruq,p_٨
٨. اين رقم براساس گفته رهبران جامع شيعيان در عربستان در بسيارى از منابع درج شده است.
٩. مصاحبه با تركى الفيصل با سفير سابق عربستان در بريتانيا، رويترز، ٢٨ اكتبر ٢٠٠٤.
١٠. به عنوان مثال نگاه كنيد به: حضور اسرائيل در عراق، الرياض، ٢٩ ژولاى ٢٠٠٤ يا آيا سازمانهاى صهيونيستى بدنبال نفوذ به عراق هستند؟ »اليوم، ٢١ سپتامبر ٢٠٠٤.